العراق يخفض قيمة الدينار أمام الدولار.. البنك المركزي يكشف تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية

أعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، في خطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تستهدف التعامل مع ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية، وأوضح البنك أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم الاستقرار النقدي والمصرفي، مع التأكيد على توفر الاحتياطيات الأجنبية وقدرة البنك على تلبية الطلب على العملة لتمويل التجارة الخارجية.

خفض سعر الدينار العراقي أمام الدولار وتفاصيل القرار

جاء تعديل سعر صرف الدينار العراقي بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2026، حيث أشار البنك المركزي إلى أن تغيير سعر الصرف يرتبط بالمتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية، ويأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في الاقتصاد العراقي.

ويعني خفض قيمة الدينار أمام الدولار أن شراء الدولار أصبح يتطلب عددًا أكبر من وحدات العملة المحلية، وهو ما يجعل تأثير القرار مرتبطًا بتكاليف الاستيراد والأسعار المحلية، بينما يهدف صانعو السياسة الاقتصادية إلى تحقيق توازن بين متطلبات المالية العامة والحفاظ على الاستقرار النقدي.

البنك المركزي العراقي يوضح أهداف إصلاح سعر الصرف

أكد مدير دائرة الإحصاء في البنك المركزي، سمير الوائلي، أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، موضحًا أن الظروف الاستثنائية التي أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية كانت من العوامل المرتبطة بالقرار، كما أشار إلى أن السياسة النقدية تستهدف دعم التوازن الكلي للاقتصاد.

• دعم الاستقرار النقدي والمصرفي في العراق.
• التعامل مع التغيرات في إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية.
• تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي.
• الحد من الآثار التضخمية المصاحبة لتعديل سعر الصرف.
• دعم القدرة التنافسية للمنتجات والقطاعات المحلية.

احتياطيات العراق الأجنبية وموقف الدولار بعد تعديل الدينار

قال البنك المركزي إن الوضع النقدي مطمئن، وإن الاحتياطيات الأجنبية موجودة عند مستويات مريحة وكافية، كما أكد امتلاكه القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية، وهي عوامل مهمة في تقييم قدرة السياسة النقدية على التعامل مع تداعيات تغيير سعر الصرف والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.

ومن المنتظر أن تترك خطوة تعديل سعر الصرف آثارًا متفاوتة على النشاط الاقتصادي، إذ يمكن أن تتأثر تكلفة السلع والخدمات المستوردة، في حين تستهدف الإجراءات المعلنة تعزيز الإنتاج المحلي والقطاع الخاص ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، ويبقى تطور الأسعار والأسواق خلال الفترة المقبلة عنصرًا أساسيًا في تقييم النتائج الفعلية للقرار.

ويؤكد البنك المركزي العراقي أن تعديل سعر الصرف جزء من حزمة إصلاحات أوسع، وليس إجراءً منفصلًا عن السياسات الاقتصادية والمالية، مع استمرار التركيز على الاستقرار النقدي وتوفير العملة الأجنبية وتمويل التجارة، بينما ستحدد التطورات الاقتصادية المقبلة مدى انعكاس القرار على الأسعار والنشاط التجاري ومستوى التضخم في السوق العراقية.