انهيار الجنيه السوداني أمام الدولار.. هل يفشل الذهب في إنقاذ الاقتصاد؟
واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار في السوق الموازية خلال سبتمبر، مع اقتراب العملة الأمريكية من مستوى 9 آلاف جنيه، وسط نقص السيولة والعملات الأجنبية وتداعيات الحرب على الاقتصاد، بينما لم ينجح قطاع الذهب، رغم أهميته كمصدر للنقد الأجنبي، في وقف الضغوط على سعر الصرف، وسط اضطرابات مصرفية وتراجع الإنتاج وتوسع التعاملات خارج القنوات الرسمية في مختلف أنحاء البلاد المتضررة.
الجنيه السوداني تحت ضغط الدولار وشح العملات الأجنبية
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني تقلبات حادة خلال سبتمبر، إذ سجل نحو 8800 إلى 9000 جنيه في السوق الموازية منتصف الشهر، قبل أن يتراجع إلى مستويات أدنى، في ظل أزمة سيولة ونقص موارد النقد الأجنبي، بينما انعكست تقلبات سعر الصرف على أسعار السلع وحركة الأسواق.
| المؤشر | التطور |
|---|---|
| الدولار في السوق الموازية | اقترب من 9000 جنيه |
| إنتاج الذهب في 2025 | 70.15 طن |
| الشركات المعلنة عن التوقف | 23 شركة |
الذهب في السودان ومحدودية دوره في دعم الجنيه السوداني
يمتلك السودان موردًا مهمًا للنقد الأجنبي يتمثل في الذهب، وبلغ الإنتاج المعلن 70.15 طنًا خلال عام 2025، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، إذ أعلنت 23 شركة تعدين نيتها التوقف التدريجي عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والوقود والأجور، اعتراضًا على أسعار شراء الذهب المعتمدة من بنك السودان المركزي.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
- تراجع كفاءة القطاع المصرفي.
- توسع التعاملات خارج القنوات الرسمية.
- مخاوف من تأثير التهريب والمضاربة على سوق الذهب.
أزمة سعر الصرف في السودان وتداعيات الحرب
أدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 إلى تعطيل قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات المصرفية، ما زاد صعوبة توفير العملات الأجنبية وأضعف قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق، فيما تسعى السلطات إلى دعم الجنيه السوداني عبر زيادة الإنتاج والصادرات وتنظيم تجارة الذهب ومكافحة التهريب وإعادة حصائل الصادرات إلى النظام المصرفي.
- زيادة الإنتاج المحلي والصادرات.
- تنظيم سوق الذهب والحد من التهريب.
- تحسين تدفق النقد الأجنبي عبر المصارف.
- استعادة النشاط الاقتصادي المتضرر من الحرب.
وتبقى أزمة الجنيه السوداني مرتبطة بمجموعة من العوامل، أبرزها الحرب ونقص العملات الأجنبية واضطراب القطاع المصرفي، بينما يتطلب استقرار سعر الصرف استعادة الإنتاج وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تؤثر في الأسواق المحلية.