نظام التعاونيات السعودي الجديد 2026.. أبرز التعديلات ومدة تصحيح الأوضاع وفق قرار مجلس الوزراء

يتضمن نظام التعاونيات السعودي الجديد تعديلات تنظيمية مهمة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع التعاوني وتعزيز دوره التنموي والاجتماعي، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 278 ونشره في الجريدة الرسمية أم القرى، وشملت التحديثات إلغاء بعض الأحكام السابقة، وتوحيد المصطلحات النظامية، ومنح التعاونيات القائمة مهلة محددة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع النظام الجديد ولائحته التنفيذية.

نظام التعاونيات السعودي الجديد وإلغاء الأحكام السابقة

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 278 الإطار النظامي الجديد للتعاونيات، مع إلغاء البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم م94 وتاريخ 1442/10/22هـ، كما نص على استبدال مصطلح «التعاونية» بعبارة «الجمعية التعاونية» في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، مع إعداد مشروع مرسوم ملكي لاعتماد التعديلات.

مهلة تعديل الأوضاع في نظام التعاونيات

ألزم نظام التعاونيات السعودي الجديد الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، حيث منح التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام مهلة تصل إلى 12 شهرًا، بهدف تعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية بما يتوافق مع أحكام النظام الجديد واللائحة التنفيذية.

الدعم والإعانات ضمن نظام التعاونيات السعودي

يتضمن نظام التعاونيات السعودي الجديد آليات لدعم القطاع التعاوني، إذ تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الامتيازات الممكنة، كما يمكن تقديم إعانات مالية بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وفق ضوابط وآليات محددة.

• توفير امتيازات تساعد التعاونيات على تنفيذ أعمالها.
• إمكانية تقديم إعانات مالية لتأسيس الأعمال وتجاوز التحديات.
• تحديد أنواع الدعم وضوابط منحه وآليات توزيعه.
• مراجعة منظومة الدعم وإعداد تقرير بعد مرور خمس سنوات على نفاذ النظام.

كما شملت التعديلات تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومن أبرزها إعادة ترتيب بعض فقرات المادة الخامسة، وتحديد مدة عضوية بعض الأعضاء بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق ما نص عليه القرار.