البنك المركزي العراقي يقرر زيادة سقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج العراق

أعلن البنك المركزي العراقي تعديل ضوابط استخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج العراق، من خلال اعتماد سقف للتعاملات اليومية مع الإبقاء على حد إجمالي شهري للشراء عبر نقاط البيع، ويستهدف القرار تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وتسهيل مشتريات المسافرين، مع إلغاء السقف اليومي السابق لهذه العمليات، وفق التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية، مع ضرورة التحقق من تعليمات المصرف المصدر للبطاقة قبل الاستخدام.

البنك المركزي العراقي يحدد سقف البطاقات مسبقة الدفع

بحسب البيان المنقول عن البنك المركزي العراقي، يمكن لحامل البطاقة مسبقة الدفع الصادرة عن الشركات إجراء مشتريات خارج البلاد عبر أجهزة نقاط البيع بمبلغ يصل إلى ما يعادل 5 ملايين دينار عراقي يوميًا، على ألا يتجاوز إجمالي التعاملات خلال الشهر 5 ملايين دينار أيضًا، ويخص القرار عمليات الشراء التي تكون فيها البطاقة موجودة فعليًا لدى التاجر، والمعروفة باسم Card Present.

ويأتي التعديل مع إلغاء الحد اليومي السابق البالغ 333.3 دولارًا، أو ما يعادل 500 ألف دينار عراقي، وذلك بالنسبة إلى عمليات الشراء المشمولة بالقرار، ولا يعني هذا التغيير بالضرورة تعديل حدود السحب النقدي أو التحويلات المالية، إذ تخضع هذه العمليات لضوابط منفصلة بحسب تعليمات الجهة المختصة.

تفاصيل الحد اليومي والشهري للشراء خارج العراق

يمكن تلخيص أبرز تفاصيل القرار المعلن بشأن البطاقات مسبقة الدفع في العراق على النحو التالي.

• • الحد اليومي المعلن للشراء عبر نقاط البيع خارج العراق يصل إلى 5 ملايين دينار عراقي.

• • الحد الإجمالي الشهري للعمليات المشمولة يبلغ 5 ملايين دينار عراقي.

• • يشترط أن تتم عملية الشراء عبر نقطة بيع مع وجود البطاقة فعليًا لدى التاجر.

• • أُلغي الحد اليومي السابق البالغ 500 ألف دينار عراقي لهذه العمليات المحددة.

موقف البنك المركزي العراقي من التحويلات الخارجية

وفي ملف التحويلات الخارجية، نفى البنك المركزي العراقي صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة مبالغ تصل إلى 600 مليار دينار بسبب اختلاف أسعار الصرف، وأوضح أن طلبات التحويل المقدمة إلى المصارف قبل 7 أكتوبر 2026 نُفذت وفق سعر الصرف السابق البالغ 1320 دينارًا للدولار، دون تكاليف إضافية، وفق ما ورد في البيان المنقول.

وينبغي لحاملي البطاقات مراجعة المصارف المصدرة لها لمعرفة آلية تطبيق السقوف والرسوم المحتملة، والتأكد من أن البطاقة والعملية الشرائية مشمولتان بالتعليمات الجديدة قبل إجراء المدفوعات خارج العراق.