الشؤون الكويتية تعلن إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية في التعاونيات السبت المقبل
تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت لإجراء اختبارات الوظائف الإشرافية للمتقدمين لشغل المناصب القيادية في الجمعيات التعاونية، وذلك السبت المقبل 10 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 1500 متقدم، وتأتي اختبارات الوظائف الإشرافية بعد الملاحظات التي رافقت الاختبارات السابقة، مع تحديد ضوابط للحضور والدخول، بهدف تنظيم عملية التقييم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في مختلف المناصب المطروحة.
اختبارات الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن اختبارات الوظائف الإشرافية ستقام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة مبارك العبدالله، بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، بواقع ساعة مخصصة لاختبار كل منصب، ويخوض أكثر من 1500 متقدم اختبارات الإعادة وفق المواعيد المحددة لهم مسبقًا.
| موعد الاختبارات | المكان | عدد المتقدمين |
|---|---|---|
| السبت 10 أكتوبر | جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا | أكثر من 1500 |
مواعيد وضوابط اختبارات الوظائف الإشرافية
تلقى المتقدمون رسائل نصية تتضمن مواعيد اختبارات الوظائف الإشرافية، مع التشديد على ضرورة الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، وإحضار البطاقة المدنية الأصلية أو إثبات هوية رسمي، والدخول من البوابة رقم 1 إلى القاعة N3-201-A، ولن يسمح بالدخول بعد بدء الاختبار.
- الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة.
- إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو إثبات هوية رسمي.
- الدخول من البوابة رقم 1.
- إجراء الاختبار في القاعة N3-201-A.
المناصب المشمولة في اختبارات الإعادة بالكويت
تشمل اختبارات الوظائف الإشرافية عددًا من المناصب الإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، من بينها مدير عام الجمعية، ونائب المدير العام للشؤون التجارية والتسويقية، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب رؤساء أقسام المشتريات والمحاسبة والحاسب الآلي والشؤون الإدارية والعلاقات العامة والشؤون القانونية.
- مدير عام الجمعية التعاونية.
- نائب المدير العام للشؤون التجارية والتسويقية.
- نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
- رؤساء الأقسام التخصصية والإدارية.
وتأتي إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية لجميع المتقدمين عقب الملاحظات والشكاوى التي صاحبت الاختبارات السابقة، وما شهدته من نسب رسوب مرتفعة، لتعيد الوزارة تنظيم عملية التقييم وفق ضوابط معلنة تضمن تكافؤ الفرص.