المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة الخامسة.. الأسباب وقرار البنك المركزي اليوم

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2026، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 24 سبتمبر، ليظل سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، ويأتي القرار في ضوء متابعة تطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار خلال الفترة الحالية.

أسعار الفائدة في مصر بعد قرار البنك المركزي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر معدلات العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية، وجاء القرار بعد تقييم تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب المخاطر المرتبطة بمسار الأسعار، وذلك وفق ما أعلنته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السادس خلال العام.

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
• سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر 2026

يرتبط قرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر 2026 بتقييم البنك المركزي لمعدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب متابعة المخاطر المحيطة بمسار الأسعار، كما يرى الخبير المصرفي أحمد شوقي أن حالة عدم وضوح اتجاه التضخم تدفع إلى التعامل بحذر مع قرار الفائدة في المرحلة الحالية.

تأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد والاستثمار

بحسب تصريحات أحمد شوقي لوسائل إعلام محلية، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يساعد في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة مع المنافسة بين الأسواق الناشئة على تدفقات رؤوس الأموال، كما أن استمرار العائد الحقيقي الموجب يمنح البنك المركزي مساحة للتعامل مع أي تحركات مفاجئة في التضخم.

ويعكس قرار البنك المركزي المصري استمرار النهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، مع متابعة المتغيرات الاقتصادية والتضخم والتطورات العالمية، فيما تظل أسعار الفائدة من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي للتأثير في تكلفة الاقتراض وعوائد الادخار والسيولة داخل الاقتصاد.